سياسة استخدام الموقع
إن الالتزامات والواجبات المذكورة أدناه والتي تحكم سياسة استخدام هذا الموقع، قد تم إعدادها بما يتلاءم مع القوانين والإرشادات الخاصة بسلامة استخدام مثل هذه المواقع، وعليه يرجى قراءتها بعناية والامتثال لها، مع التنويه بأنه لا يجوز استخدام هذا الموقع إلا طبقاً لشروط هذه السياسة ولأغراض قانونية ولائقة فقط.
إن دخولك إلى الموقع يعد بمثابة إقرار بموافقتك على ما هو موضح في “سياسة الموقع”. في حال عدم موافقتك على بنود “سياسة الموقع”، يجب عليك التوقف فوراً عن استخدام هذا الموقع.
تقر وتوافق بأنه:
اقر بان بياناتي المدخلة بالموقع عند التسجيل سليمة ولا يتم التلاعب بها وان اقدم ما يفيد صحتها لادارة الموقع من بيانات شخصية و اثبات ملكية العقارات واتعهد بان اتحمل كامل المسؤولية القانونية اذا ثبت خلاف ذلك
-
لا يجوز استخدام أو تصفح الموقع بأي طريقة من شأنها خرق قوانين وأحكام وقواعد الاستخدام والتصفح داخل جمهورية مصر العربية أو أي نطاق سلطة قضائية تتصفح فيه الموقع.
-
لا يجوز استخدام هذا الموقع بأية طريقة غير قانونية أو احتيالية، أو بطريقة لها غرض أو تأثير غير قانوني أو احتيالي.
-
لا يجوز نشر أو إرسال أو بث أي معلومات تتضمن (على سبيل المثال وليس الحصر) تهديدا أو تمييزا أو تشهيرا أو إساءة أو قذفا على هذا الموقع.
-
لا يجوز تعمد استخدام أي برنامج، وسيلة، أو جهاز إلكتروني أو غيره للتدخل، أو محاولة التدخل إلكترونياً أو يدوياً بعملية التشغيل أو الأداء الوظيفي للموقع.
-
لا يجوز الحصول (أو محاولة الحصول) على إذن دخول غير مصرح به، أو التدخل في أو إتلاف أو تشويش:
- أي جزء من أجزاء الموقع.
- أي جهاز أو شبكة يخزن عليها الموقع.
- أي برنامج إلكتروني يستخدم في نصوص الموقع.
- أي جهاز أو شبكة أو برنامج إلكتروني يمتلكه أو يستخدمه أي طرف ثالث.
-
سيعتبر اي شخص يتصفح هذا الموقع على علم بهذه الشروط وموافق ضمناً على الامتثال لها. ويعتبر هو المسؤول عن اتخاذ أي إجراءات ضرورية للوصول إلى الموقع والتأكد من أن كل من يستخدم الشبكة الخاصة به على دراية كافية بما سبق، ولا يخلي طرفه من المسؤوليات والتعهدات السابقة.
هذا تنبيه
أي خرق لأي من التعهدات المذكورة أعلاه يعد جريمة جنائية حسب القوانين المعمول، وبناءً عليه سيتم تبليغ سلطات تطبيق القانون المعنية عن أي عملية خرق، وسيتم التعاون مع هذه السلطات للكشف عن هوية من قام بالخرق، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق نصوص القوانين والجزاءات.